به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، امیر خجسته در خصوص کالاهای مانده در گمرک گفت: میلیاردها دلار کالا در گمرک دپو شده است؛ از گمرک خواسته ایم که این اقلام را هر چه سریعتر با رصد دستگاه‌های نظارتی با قیمت گذاری بر اساس همان ارزی که خریداری شده اند روانه بازار کنند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: تحقیق و تفحص از گمرک قطعی و در کمیسیون اقتصادی نیز تصویب شده و قرار است به صحن مجلس آورده شود.

وی در خصوص برخی ثبت سفارش‌های غیرمنطقی با ارز دولتی گفت: باید موارد سوء استفاده مشخص، تعیین تکلیف و به دست قانون سپرده شود.

خجسته افزود: آنچه که مهم است این است که ثبت سفارش‌ها از جمله اقلام مصرفی و خوراکی از مدت‌ها پیش با ارز ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۲۰۰ خریداری و اکنون در گمرک انباشته شده است.

وی گفت: گمرک اعلام کرده که باید مابه التفاوت کالاهایی که با ارز ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری شده اند باید به قیمت روز پرداخت شوند، این امری خلاف است و ما در کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال پیگیری این موضوع هستیم.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: مخالف زیاده خواهی و یا افزایش سود از سوی گمرک هستیم.

خجسته در ادامه در خصوص برخی ثبت سفارش‌های غیرمنطقی با ارز دولتی گفت: باید موارد سوء استفاده مشخص، تعیین تکلیف و به دست قانون سپرده شود.

وی افزود: ما باید جلوی سوء استفاده آقازاده ها، افراد خاص و یا افرادی که با ایجاد ارتباطات، هزاران میلیارد سوء استفاده کرده اند را بگیریم.

خجسته با بیان اینکه ما اسامی این افراد را داریم، گفت: تقاضای ما از وزارت صنعت و گمرک برای ارائه لیست ال. سی‌های باز شده نیز به همین دلیل است، اما ترس آن‌ها از ارائه لیست به این دلیل است که نام افرادی در آن قرار دارد که اگر افشا شود، مشخص می‌شود که یک باند و شبکه فساد در پس این اقدامات وجود داشته است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: ما این شبکه فساد را تعیین تکلیف و به شدت با آن برخورد می‌کنیم، امروز قوه قضاییه نیز با قدرت به این موضوع ورود پیدا کرده است.

خجسته گفت: مطالبه ما این بود که ۲ شعبه به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و یا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اختصاص یابد تا خود مفاسد اقتصادی را تعیین تکلیف کنند، در حال حاضر قوه قضاییه ورود کرده و دادگاه‌های ویژه نیز تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه هدف ما محاکمه دانه درشت‌هاست، افزود: ما می‌خواهیم لیست ۳۱ نفری که در بانک ها، گمرک و همه جا دست انداخته اند تعیین تکلیف شود که البته تعدادی از آنان دستگیر و مابقی نیز در حال پیگیری هستند تا درس عبرتی برای دیگران شود.

خجسته تأکید کرد: از قوه قضاییه خواسته ایم ورود قوه به این موضوع استمرار پیدا کند، ما اطلاع پیدا کرده ایم که شعبه‌های قوی دیگری نیز در حال ایجاد هستند تا مردم برخورد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بیت المال را لمس کنند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: باید دادگاه مفاسد اقتصادی علنی باشد و مبالغی که غارت کرده اند برگردانده شود تا احساس نکنند هر زمانی که بخواهند می‌توانند اموال مردم را غارت کنند و در حاشیه امن قرار بگیرند.

خجسته با بیان اینکه یک نهضت مبارزه با فساد ایجاد شده است، گفت: شفاف سازی حق مردم است و باید از برخی دستگاه‌ها پرسید که با پنهان کاری و پوشاندن این اقدامات خلاف در پی چه هدفی هستند.

وی افزود: اگر مجلس از قوه نظارتی خود استفاده کند تمام دستگاه‌ها به روز شده و برخورد قاطعی دارند، اما اگر مجلس قصور کند با مشکل مواجه می‌شویم و برای مفسدین حاشیه‌ای امن به وجود می‌آید.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: همان گونه که رئیس جمهور در بحث سفارش خودرو اشاره کردند ۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی و غیرمتعارف ثبت سفارش شده بود. ما نمی‌پذیریم که ۳۴ هزار خودرو غیرقانونی ثبت سفارش شود و شفاف سازی در این زمینه صورت نگیرد.

خجسته در ادامه با اشاره به تکذیبیه ارائه شده در این زمینه افزود: زمانی که ما این موضوع را اثبات کردیم، آنان پذیرفتند و شخص رئیس جمهور نیز دستور دادند تا ۳ وزارتخانه مسئول بررسی این موضوع شوند، به رغم فرصت ۱۵ روزه تاکنون این ۳ وزارتخانه پاسخ قاطعی نداده و تاکنون چندین ۱۵ روز گذشته است.

وی با بیان اینکه لیست این افراد را منتشر می‌کنیم، گفت: خواسته ما شفاف سازی و اطلاع رسانی به مردم است و ما لیست ۱۰۰ تا ۱۱۰ نفری که حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارند را نیز مشخص می‌کنیم و از قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی هم می‌خواهیم که معوقات بانکی را هر چه سریعتر بازگردانند.

خجسته در ادامه در خصوص افزایش قیمت خودروهای داخل نیز افزود: خودروسازان قطعات خود را با دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارده کرده اند و در بازار آشفته خودرو، خودروهای خود را دپو کرده و خواستار عرضه آن با دلار ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان هستند.

وی تأکید کرد: به مردم این اطمینان را می‌دهیم که دستگاه‌های نظارتی به جد به این موضوع ورود پیدا می‌کنند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه هزاران خودرو در انبارها دپو شده است، گفت: ما در حال بررسی گزارش‌های مردمی هستیم که از سال گذشته خودروی خود را ثبت نام کرده و در حال حاضر خودروسازان خواستار دریافت مابه التفاوت نرخ خودرو به قیمت روز هستند.

خجسته افزود: این اقدام خودروسازان خلاف قانون و نوعی زیاده طلبی است، آنان پای خود را بیش از گلیمشان دراز کردند و ما به جد خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی دستگاه‌های نظارتی هستیم.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/